حمایت دستگاه قضا از نهاد‌های داوری و میانجی‌گری
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام و لمسلمین «محمد مصدق» معاون اول رئیس قوه قضائیه در اولین همایش داوری حرفه‌ای با تبریک ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه اظهار داشت: انقلاب اسلامی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین انقلابی است که در دنیا و در نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که جهان بین دو ابر قدرت شرق و غرب تقسیم شده بود در ۱۹ دی ۵۶ آغاز شد و در ۲۲ بهمن ۵۷ به پیروزی رسید.
حجت‌الاسلام مصدق افزود: برخی از سیاستمدران خواسته‌اند انقلاب اسلامی را با انقلاب فرانسه و روسیه مقایسه کنند و مقالاتی در این زمینه نوشتند، اما امام (ره) در وصیتنامه خود فرموده است که نباید شک کرد انقلاب اسلامی هم در انگیزه و هم در پیدایش از همه انقلاب‌ها جداست.
معاون اول رئیس قوه قضائیه ادامه داد: امروز همه ما در هر جایگاهی که هستیم، باید تلاش کنیم این انقلاب از مسیر آن اهداف و انگیزه‌هایی که به پیروزی رسیده است، منحرف نشود و همچنان در این مسیر باقی بماند.
وی عنوان کرد: رضایت مردم از دستگاه قضائی یکی از مؤثرترین عوامل استقرار نظم و امینت در جامعه است و وظیفه قوه قضائیه آن است که رضایتمندی مردم را ایجاد کند. تکیه به مردم نباید در شعار خلاصه شود و همه قوای سه گانه باید در عمل اثبات کنند که خادم مردم هستند.
حجت‌الاسلام مصدق اظهار داشت: قوه قضائیه توانسته از ظرفت‌های مردمی استفاده کند و این مسئله بسیار ارزشمند است.
وی خاطرنشان کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مختلف به موضوعاتی مانند داوری و میانجی‌گری اشاره شده و اقداماتی هم صورت گرفته است.
معاون اول رئیس قوه قضائیه بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که ضرورت دارد صورت بگیرد، موضوع داوری است. ما نیازمند یک ساختار داوری حساس و متخصص و حرفه‌ای هستم و باید داوران با تخصص‌های متنوع تربیت شوند تا نیاز مردم برطرف شود.
وی گفت: یکی از کار‌های مهم ما در خصوص داوری تغییر فرهنگ مردم است؛ اینکه مردم بعد از اختلاف سریعاً به مراکز مراجعه نکنند و از ریش سفیدان محل کمک گرفته بشود؛ چون اینگونه جامعه ما مدنی می‌شود و مشکلات ما بهتر حل می‌شود و قضات هم به پرونده‌های مهم‌تری رسیدگی می‌کنند.
حجت‌الاسلام مصدق افزود: یک دوره از زمان سند تحول قضائی سپری شد و سند تحول بازنگری شده و ارتقا داده شده است همچنین هفته گذشته آماده شد و تحویل ریاست قوه قضائیه داده شده است و یکی از مسائلی که در آن سند تعریف شده، مسئله داوری است.
معاون اول رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: سیاست قوه قضائیه آن است که از نهاد‌های مدنی که در خصوص داوری و میانجی‌گری و صلح و سازش فعالیت می‌کنند به‌صورت جدی حمایت کند.
مصدق در پایان گفت: امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد به ثمر نشستن یک نهاد داوری متخصص باشیم.
انتهای پیام/ 118
