مجلس باید به سمت لایحه محوری حرکت کند

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، چهارشنبه در نخستین نشست شورای مدیران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دوره جدید با بیان این مطلب به روند قانوننویسی در کشور اشاره کرد و افزود:اگر تلاش شود که مجلس به جای قانوننویسی به سمت تنقیح قوانین و تصویب برخی قوانین اصلی حرکت کند این امر میتواند برای کشور مفید باشد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه که با حضور رییس، معاونان و مدیران این مرکز برگزار شد گفت:عملکرد مرکز پژوهشها فارغ از مسائل سیاسی خوب بود چراکه شاکله این مرکز فارغ از دستهبندیهای سیاسی تنها از جنبه علمی به موضوعات نگاه میکنند.

جلالی با تاکید براینکه تلاش شد تا نگاه سیاسی در کار پژوهشی مرکز اثر نداشته باشد، یادآور شد: این موضوع در ارتقای سطح عملکرد مرکز و اعتماد به این مجموعه در ارکان حاکمیت موثر بوده است.
وی افزود: امروز مرکز پژوهشهای مجلس در بین جامعه، نخبگان و مجلس از جایگاه مهمی برخوردار است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: نقاط قوت مرکز پژوهشها کم نیست اما امروز در فصل جدید آغاز به کار مجلس دهم و مرکز باید برنامههای ویژهای را درنظر بگیریم و از درون خودانتقادی داشته باشیم و از این طریق نقاط ضعف مرکز را شناسایی و برطرف کنیم.

وی ادامه داد: امروز سطح مطالبات از مرکز پژوهشهای مجلس بسیار بالاست چراکه اینجا اتاق فکر و موتور محرکه مجلس است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، با تاکید براینکه مرکز پژوهشها امروز مورد توجه و اعتماد نمایندگان مردم در مجلس است، توضیح داد: نکتهای که بارها بر آن تاکید شده این است که با وجود حجم بالای قوانین مصوب باید بر بُعد نظارت مجلس تاکید ورزید، حال مرکز پژوهشهای مجلس نیز باید راهکارهایی در این خصوص تهیه و ارائه کند.

وی یادآور شد: اگر نیاز است کارگروهی از دل مدیران دفاتر نیز در بعد نظارت بر اجرای قوانین در مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شود.

جلالی با اشاره به نامگذاری سال 95 به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس باید برمبنای اصول اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی که مورد عنایت رهبر معظم انقلاب بود، گزارشهای کارشناسی و پژوهشی خود در خصوص طرحها و لوایح را تهیه، تدوین و ارائه کند.

وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس که در چهار سال گذشته با امضای تفاهمنامه همکاری با مراکز علمی و دانشگاهها به دنبال تعامل و استفاده از توان کارشناسی این مجموعهها بوده است در دوره جدید فعالیت خود به دنبال تقویت و توسعه این همکاریها و ارتقای سطح آن است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: با وجود حجم بالای قوانین مصوب باید مدلی سیستماتیک از اثر اجرای قوانین بر جامعه به ویژه زندگی مردم تهیه و مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

وی توضیح داد: اگر قرار است بُعد نظارت قوه مقننه تقویت شود باید برای آن برنامه و راهکار داشته باشیم و این راهکار به مجلس نیز ارائه شود.

جلالی با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم و نیازهای کارشناسی و پژوهشی نمایندگان، گفت: اولویت عمده خانه ملت در دوره جدید، برنامه ششم توسعه است که باید کارهایی جدی در این خصوص صورت بگیرد.

وی افزود: دبیرخانهای که درخصوص برنامه ششم توسعه در مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شده باید با جدیت بیشتری به کار خود ادامه دهد و گزارش های مربوط به این برنامه تهیه و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با ابراز تاسف نسبت به اینکه هنوز تحولی در امر برنامهنویسی توسعه در کشور ایجاد نشده است، یادآور شد: کشور پنجسال با برنامه ششم توسعه در بخش قانونگذاری و اجرا در ارتباط خواهد بود از همینرو برنامه ششم باید با رویکردی دقیق بررسی شود.

وی تاکید کرد: تصور ما در مرکز پژوهشهای مجلس باید این باشد که فصل نویی را آغاز میکنیم و در این فصل نو با توجه به سوابق روشن مرکز پژوهشها به دنبال ارتقای سطح عملکرد این مجموعه پژوهشی باشیم.

جلالی با اشاره به روند قانوننویسی در کشور، یادآور شد: اگر تلاش شود که مجلس به جای قانوننویسی به سمت تنقیح قوانین و تصویب برخی قوانین اصلی حرکت کند این امر میتواند برای کشور مفید باشد.

وی افزود: یکی از مشکلات کشور این است که متاسفانه دولتها خیلی لایحه نمیدهند که درنهایت باعث ارائه طرح از سوی مجالس میشود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، با بیان برخی انتقادات درخصوص روند قانوننویسی در کشور، توضیح داد: متاسفانه هنوز نظام بودجهریزی کشور با مشکل روبرو است و راهکاری برای آن درنظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به اذعان کارشناسان بخشهای مختلف دولت و بخش خصوص به کهنه و ناکارآمد بودن قانون نظام پولی و بانکی، تصریح کرد: هنوز دولت لایحهای برای اصلاح قانون پولی و بانکی ارائه نکرده است.

جلالی تاکید کرد: امروز در دوران پسابرجام و با وجود حجم بالای هیاتهای خارجی که به کشور وارد میشوند و با توجه به سرمایهگذارانی که علاقهمند سرمایهگذاری در ایران هستند باید قانون سرمایهگذاری خارجی بازنگری و اصلاح شود.

وی ادامه داد: قانون تامین اجتماعی، قانون تجارت و قانون کار نیز جزء قوانینی هستند که بازنگری و اصلاح آنها برای کشور و مردم مفید خواهد بود و این مهم نیازمند همدلی و تعامل بیشتر دولت و مجلس است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید براینکه مجلس باید به سمت لایحه محوری حرکت کند، گفت: متاسفانه مسئول و متولی قانوننویسی و لوایح در دولت مشخص نیست.

وی با بیان اینکه بدنه کارشناسی کشور در اختیار دولت است، تصریح کرد: بارها در دولت دهم و یازدهم گفتهایم که ما به عنوان مرکز پژوهشهای مجلس این آمادگی را داریم که از جانب مجلس در تنظیم لوایح با دولت همکاری کنیم اما متاسفانه تاکنون استقبالی در این خصوص نشده است.

جلالی با انتقاد از پرداختهای نجومی حقوق برخی مدیران که این روزها در فضای مجازی و رسانهها منتشر شده است، گفت: ما همواره به دنبال این هستیم که افراد را زیر سوال ببریم در حالی که باید بررسی شود که چه عواملی باعث ایجاد پرداخت این حقوقها شده است و این موضوع مورد آسیب شناسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه این پرداختها اعتماد مردم نسبت به مسئولان را از بین میبرد، تصریح کرد: به شخصه از دیدن این فیشهای حقوقی شوکه شدم که چگونه برخی مدیران چنین حقوقهایی را دریافت میکنند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که دور جدید فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس به تصویب قوانین کارآمدتر کمک نماید و زمینه ارائه گزارشهای کارشناسی و پژوهشی مطلوبتر به نمایندگان ملت در مجلس را به وجود بیاورد.

همچنین در ادامه این نشست معاونان و مدیران مرکز پژوهشهای مجلس نظرات و دیدگاههای خود را درخصوص ارتقای سطح عملکردی این مرکز ارائه کردند.