مبارزه با حقوق بگیران نجومی، قدم اول دولت سیزدهم در مبارزه با فساد
گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس: بروز و ظهور فساد اقتصادی را می‌توان در حقوق‌های نجومی، معوقات بانکی، خویشاوندسالاری و دیگر اقدامات نادرست برخی مسئولان مشاهده کرد؛ اتفاقی که تفاخر به آن به طبقات پایین‌تر جامعه نیز سرایت کرده است؛ به این معنا که ذهنیت وجود فساد در طبقات بالادستی دولتی، به مراتب توجیه فساد در طبقات پایین‌تر جامعه را آسان‌تر کرده است.
نتیجه این فرآیند شکل‌گیری نقطه‌ی تعادلی فساد شده است. به این معنا که تحقق یک تصمیم، ملزم به راضی نگه داشتن دیگران و حفظ تعادل ساختار فاسد است.
اشاره متعدد رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئله حقوق‌های نجومی
ظهور و بروز این فرایند نه دفعتاً، که در یک روند تدریجی و بلند مدت شکل گرفته و مبارزه ریشه‌ای با آن نیز مستلزم روندی طولانی مدت است.
حضرت امام خامنه‌ای اما بارها در موضع‌گیری‌‌های خود به مسئله حقوق‌های نجومی اشاره کرده‌اند و برخورد هرچه قاطع‌تر با آن را وظیفه قوای سه‌گانه دانسته‌اند. از جمله ایشان در دیدار خود با هیئت دولت در سال ۱۳۹۵ فرموده‌اند: از مسئله‌ی حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید و به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند: من خواهش می‌کنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده است.
حضرت امام خامنه‌ای در ادامه با اشاره به واکنش مردم در برابر حقوق‌های نجومی افزودند: مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون و دویست یا یک میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب میفهمد که پنجاه میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است.
برخورد جدی دولت سیزدهم با حقوق بگیران نجومی
موضوع حقوق‌های نجومی برای اولین بار در سال ۱۳۸۲ مطرح شد. در آن سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد و در آن بانک، پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.
جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند برادر رئیس جمهور سابق ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.
پرداخت حقوق‌های نجومی از جیب مردم و بیت‌المال در سال‌های اخیر بارها رسانه‌ای شد و نه‌تنها صدای مردم بلکه صدای بسیاری از دلسوزان نظام را نیز درآورد اما هر بار دولتی‌ها آن را نفی کرده و از اساس آن را رد کردند.
بااین‌حال انتشار برخی از فیش‌های حقوقی نشان داد که بسیاری از شرکت‌های دولتی تبدیل به حیات خلوت شده و ارقامی به‌عنوان پاداش و حقوق پرداخت می‌شود که در نوع خود حیرت‌آور است.
در این میان نکته قابل‌تأمل این است که بعد از گذشت بیش از سه سال هنوز ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه حقوق عملیاتی نشده است، قانونی که صراحتاً اعلام می‌کند تمامی دریافتی همه دستگاه‌های دولتی باید شفاف‌سازی شده و در سامانه برای دید عموم مردم قرار بگیرد.
علاوه بر این راهکارهای زیادی برای مقابله با این پرداخت‌های نجومی پیشنهاد شده است که یکی از این راهکارها واریز یکپارچه حقوق‌ها از خزانه کشور است.
پیشنهادی که سال گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۹پیشنهاد کرده بود اما در نهایت رد شد.
اما حالا که دولت سیزدهم روی کار آمده و شعار خود را هم دولت انقلابی قرار داده است، باید منتظر بمانیم که چه اقداماتی را جهت ریشه‌کنی حقوق‌های نجومی در دستور کار خود قرار خواهد داد.
انتهای پیام/ 241
