تعیین بازپرس ویژه برای رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، حجت‌الاسلام غلامرضا محسنی اژه‌ای در یکصد و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر حقوق‌های نجومی اظهار داشت: از زمان ورود پرونده به قوه قضاییه، رسیدگی شتاب بیشتری گرفته است و حدود 70 نفر احضار شده‌اند.

 

وی افزود: اگر فردی مجرم باشد، باید مجازات شود و حقوق یا پاداشی را که گرفته، بازگرداند. اگر هم فرد مجرم نباشد، باید آن پاداش یا حقوق را بازگرداند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این رابطه مواردی است که فرد ادعا کرده مقدار عددی که در فیش حقوقی آمده، به اضافه معوقه سال‌های قبل بوده است، که باید بررسی شود. همچنین در موردی بیان شده که «رقم درج شده در فیش صحیح بوده، اما من چند زیرمجموعه داشتم؛ یعنی باید به چند نفر دیگر هم پرداخت می‌کردم.»

 

اژه‌ای تصریح کرد: برای بررسی پرونده حقوق‌های نجومی بازپرس مخصوص تعیین و با برخی وزرا نیز صحبت شده است.

وی عنوان کرد: من در برخی از جلسات عمومی گفته‌ام که موافق محاکمه علنی متهمان و نشان دادن چهره آن‌ها هستم؛ اما فعلا قانون چنین اجازه ای نداده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره پرونده شهدای فاجعه منا گفت: مجموعاً 220 نفر از خانواده‌های شهدا اعلام شکایت کرده‌اند، که پرونده‌هایشان در حال بررسی است و البته وزارت امور خارجه نیز در این رابطه اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

اژه‌ای درباره پرداخت حق دیه شهدای فاجعه منا از سوی عربستان نیز تصریح کرد: از طرف عربستان خسارتی پرداخت نشده است.

 

وی در ادامه این نشست خبری، درخصوص به طول انجامیدن رسیدگی به برخی پرونده‌ها بیان کرد: درخصوص اینکه گفته می‌شود رسیدگی به پرونده‌ها به طول می‌انجامد، حق را به مردم می‌دهیم؛ اما این طول کشیدن دلایلی دارد. نخست اینکه به میزان پرونده، قاضی و کارمند نداریم. درخواست ما این بود که در برنامه ششم توسعه، سالانه 1000 قاضی جذب کنیم، که دولت با 500 قاضی موافقت کرد و با همراهی مجلس در نهایت جذب 800 قاضی تصویب شد. در رابطه با جذب کارمند نیز مقرر شد، طی برنامه ششم، سه هزار و 200 نفر را جذب کنیم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: یک دلیل مهمتر نیز این است که ماموریت‌های محوله به قوه قضاییه با بودجه این قوه همخوانی ندارد. همچنین خیلی از پرونده‌ها به کارشناسی نیاز دارد، که تنها پزشکی قانونی در اختیار قوه است و در بحث کارشناسی‌ها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد.

اژه‌ای ادامه داد: همچنین یک دلیل دیگر بحث اثبات جرم است. اثبات جرم به چند نحو است؛ یک روش این است که 2 نفر عادل شهادت بدهند، که گاهی این دو نفر وجود ندارد. روش دیگر اقرار و راه سوم علم قاضی است. گاهی این علمی که در دادگاه بدوی احراز شده، برای دادگاه تجدیدنظر احراز نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه با ضابطینی از جمله ناجا، اطلاعات سپاه و ضابطین خاص همکاری دارد. گاهی ابلاغی داده می‌شود و در راه اجرای آن ابلاغ مشکلی پیش می‌آید.